النعم عليهم، وإقرار الأموال الدثرة (1) عندهم، وبما ترفدهم به:

من الأولاد والحفدة، والعديد والعدة، وبأن تلزم غيرهم الطاعة لهم من جهة الدين، متى أجابوا داعيك واتبعوا أوامرك ومتى عدلوا عن نهج طاعتك وفارقوا سواء محجتك، نزعت الملك منهم: بأن تسلبهم ملابس نعمك، وتجعل أموالهم غنما ونفلا لغيرهم من عبادك.

2 - وقال بعضهم: يعني سبحانه بذلك: أنه مالك لما يؤتيه عباده ويجعلهم به ملوكا، لان هذا الملك لا يكون إلا ما يخلقه تعالى، فهو مالك له، وبين أنه سبحانه يؤتي الملك من يشاء من عباده، وهو ما للعباد أخذه والتمسك به والإقامة عليه من الملك الحلال، دون ما يفعله الملوك من اغتصاب الأموال، والتملك على الرجال ، من طريق الغلبة والقدرة المستولية، لأنه سبحانه لم يؤت أحدا منهم ذلك، وكيف يكون مؤتيا لهم ما هذا سبيله، وقد نهاهم عنه وخوفهم من الإقامة عليه؟!

ولو كان عطية منه سبحانه لكانوا غير ملومين على التمسك به، فصح بذلك أن الملوك العادلين القائمين بأمر الله في الدنيا هم الذين ملكهم الله بلاده، واسترعاهم عباده، دون من استولى على ذلك متغلبا، وملكه عدوانا وغصبا.

وعنى بقوله تعالى: (وتنزع الملك ممن تشاء)، أي: ممن آتيته

مخ ۶۲