في الحد. وخبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه.
وتجوز رواية الحديث بالمعنى المطابق للعارف بمقتضيات الألفاظ الفارق بينها، وقيل: لا يجوز وقيل: فيما هو خبر عن الله، ومنع أبو الخطاب إبداله بما هو أظهر أوأخفى.
ويقبل مرسل الصحابي، وفيل: لا، وفي ومرسل غير الصحابي قولان.