الشركة تقوم على الوكالة، فكل شريك وكيل عن صاحبه في إدارة الشركة، ويتقيد تصرف كل شريك بشروط العقد، والعرف التجاري، وفي كل ذلك هو مقيد في تصرفاته بما يبيحه الشرع الإسلامي، فلو تصرف تصرفا ممنوعا كان تصرفه باطلا ويتحمل مسئولية تصرفه وإثمه.