يقسم الفقهاء شركة العقد باعتبار تساوي الشركاء في بعض الأمور أو تفاوتهم فيها إلى شركة مفاوضة وشركة عنان، وتكون شركتا المفاوضة والعنان عند الحنفية في كل من شركات الأموال والأعمال والوجوه.

وقد أجمع الفقهاء على جواز شركة العنان، واختلفوا في معنى شركة المفاوضة وفي حكمها.