وقال في مواهب الجليل (٥ / ٩٨ - ١٠٠)

يصح الضمان بدين لازم أو آيل إلى اللزوم إن أمكن استيفاؤه من ضامنه، وإن جهل

الكاساني في البدائع (٦ / ٧ - ٩)

وأما الذي يرجع إلى المكفول به فنوعان:

النوع الثاني - أن يكون المكفول به مقدور الاستيفاء من الكفيل، ليكون العقد مفيدا، فلا تجوز الكفالة بالحدود والقصاص، لتعذر الاستيفاء من الكفيل، فلا تفيد الكفالة فائدتها.

مواهب الجليل (٥ / ٩٩ - ١٠٠):

ولزم الضمان فيما ثبت إن أمكن استيفاؤه من ضامنه.