قال الشافعي ﵀: ". . . لأن الله جل ثناؤه أقام على خلقه الحجة من وجهين، أصلهما في الكتاب: كتابه ثم سنة نبيه" (١).

وقد شاع في كتاب المحلَّى لابن حزم عبارته المشهورة: "لا حجة في قول أحد دون رسول الله ﷺ " (٢).

وقال ابن القيم ﵀: "إن الله سبحانه قد أقام الحجة على خلقه بكتابه ورسله، فقال تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ١].

وقال: ﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ [الأنعام: ١٩]، فكل من بلغه هذا القرآن فقد أنذر به وقامت عليه حجة الله به" (٣).

قال ابن عبد البر ﵀: "وأما أصول العلم فالكتاب والسنة، ويوضحه أن هذا الأصل هو طرق التحليل والتحريم ومعرفة أحكام الله وشرعه" (٤).

وقال ابن تيمية ﵀: "وأوجب عليهم الإيمان به، وبما جاء به وطاعته، وأن يحللوا ما حلل الله ورسوله، ويحرموا ما حرم الله ورسوله. . . " (٥).

قال ابن عبد البر ﵀: ". . . وقد أمر الله ﷿ بطاعته ﷺ واتباعه أمرًا مطلقًا مجملًا، لم

= ١٤٠٥ هـ، (ص ٤٦٣).

(١) الرسالة، للشافعي، (ص ٢٢١).

(٢) المحلَّى، لابن حزم، (٧/ ١١٢).

(٣) الصواعق المرسلة، لابن القيم، (٢/ ٧٣٥).

(٤) جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، (١/ ٧٧٩).

(٥) مجموع الفتاوي، لابن تيمية، (١٩/ ٩).