يدفعها عن نفسه. ثم بعد ذلك يتعلق به التكاليف ، كالإقرار بالشهادتين وغير ذلك.
وأنه لا يجوز الاعتماد في صفاته تعالى الذاتية والفعلية إلا على كلام أصحاب العصمة ، لأن مجرد العقل غير كاف ، ولذلك وقعت مشاجرات كثيرة بين فحول الفلاسفة ، وبين علماء الإسلام في هذه الأبواب.
وأن المعرفة الإجمالية في هذه الأبواب كافية بشرط أن تكون مستفادة من كلام أصحاب العصمة عليهم السلام وهي : أن لنا صانعا مباينا في ذاته جميع الأشياء وقادرا على كل ممكن ، ومنزها عن كل نقص. وباقي الأمور من المستحسنات ، لا من المفروضات.
قوله أيده الله تعالى : والذي أعتقده أن جميع ما سوى الله تعالى حادث ...
أقول : ما ذكرتم من العقائد بحمد الله تعالى في غاية الجودة إلا شيئا واحدا كأنه من سهو القلم ، وهو أن قدرته وعلمه يعمان كل مقدور ومعلوم ، فإن من معلوماته ما هو ممتنع ذاتي كاجتماع النقيضين وكوجود شريك الباري وكإعدام نفسه. والظاهر أن قصدكم يعمان كل مقدور وممكن ، وهو الحق.
قوله أيده الله تعالى : فهل يكفيني في التوحيد ما وقع في ذهني من المعرفة الإجمالية؟
أقول : يكفيكم أقل مما ذكرتم وهو الذي ذكرته سابقا.
قوله أيده الله تعالى : قال بعض الأفاضل أن باقي الأصول من النبوة والإمامة والمعاد الجسماني مستفاد من الكتاب والسنة النبوية والإمامية ...
أقول : في هذا الكلام نوع غفلة عن أن النبوة حصلت في القلوب بسبب المعجزة بطريق الاضطرار كما هو الحق ، أو بطريق الكسب والنظر كما ذهبت إليه جماعة من علماء الكلام. ويمكن تأويله وتطبيقه على ما ذكرناه بعناية ما هي : بأن يقال : المراد استفادته من الكتاب من حيث إن الكتاب معجزة ، أو بأن يقال : لكون الكتاب في نهاية البلاغة فيه دلالة على كونه كلام الخالق ، وفيه تصريح بالنبوة.
قوله : وظهر أن تحصيل الإيمان لا يتوقف على تعلم علم الكلام ، ولا المنطق ، ولا غيره من العلوم المدونة ...
مخ ۵۷۰
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]