فائدة [25] تقليد المجتهد تقليد المجتهد إنما يصح في الأحكام الشرعية الفرعية، وموضوعاتها التي هي العبادات التوقيفية، لا موضوعاتها التي ليست بتوقيفية، للأدلة الكثيرة الدالة على منع العمل بالظن والتقليد، خرج الحكم الشرعي الفرعي وموضوعاته التي هي وظائف الشرع بالدليل الذي ذكرنا في الفوائد، بل بأدلة متعددة، ويبقى الباقي تحت المنع، وأدلة المنع أيضا ذكرناها في الفوائد.

بل ذكرنا أيضا - في مسألة عدم معذورية الجاهل من الفوائد - عدم جواز التقليد في أصول الدين.

مع أن الآيات والاخبار واردة في المنع عن التقليد فيها بالخصوص.

مخ ۴۵۵