قراءة حمزة على (أن) لأنها في موضع رفع على البدل من ضميرهما وهوبدل الاشتمال كما تقول: خيف زيدٌ شرُّهُ فاندفع ماذكره أبو علي من تخطئته.

وأما قوله: يبعد من جهة المعنى أن يقال: لايحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهنَّ شيئا إلا أن يخاف غيرُكم فقد سبق الجواب عنه.

وأما قراءة الفتح فمعناها أنَّ الزوجين إذا خافا ألا يقيما حدود الله وما أمربه من حُسنِ الصحبة والعشرة، وما يجب من الحق حلَّ لهما ولم يكن عليهما جناح، وإنما قال عليهما إزالةٌ لتوهُّم تحريم الافتداء على المرأة فبين أنه لاجناح عليها في الافتداء ولاعلى الزوج في أخْذِ ما افتدت به؛ و(أنْ) على قراءة الفتح في موضع نصب بـ يخافا.

وأما (تضار) فوجه القراءة بالرفع أنه جاء تابعًا لما قبله وهو قوله: ﴿لاتُكَلَّفٌ﴾ (^١) فهو نفيٌ لانهي.

قال أبو عُبيدٍ: وأحسبهما/ آثرا الرفع لقوله: ﴿لاتُكَلَّفُ نَفْسٌ﴾ (^٢) فأتبعا الرفع نسقًا عليه وجعلاه خبرًا بمعنى النهي، وقد يأتى الأمر بلفظ الخبر كقوله: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بأنفسِهنَّ﴾ (^٣) وكذلك النهي.

ومن قرأ ﴿لاتُضارَّ﴾ بفتح الراء فهو جزْمٌ بالنهي، والفتح يُخْتَار في التضعيف إذا كان قبله فتحٌ أو ألف للموافقة كقولك: عَضَّ زيدًا، وضَارَّ بَكْرًَا.

وإنما قال: «وضمُّ الراء» ولم يقل: ورفع الراء ضرورةً، لأنَّ الحركة في إحدى القراءتين للبناء والأخرى للإعراب فلابُدَّ من الإخلال باسم إحداهما؛

(^١) الآية ٢٣٣ من سورة البقرة.

(^٢) الآية ٢٣٣ من سورة البقرة.

(^٣) الآية ٢٣٤ من سورة البقرة.