حركته] (^١) وهو معدوم في النطق أيضا. هذا مع تمكن الوقوف على ما قبله والابتداء به، فيلزم أن يكون ابتداء المبتدئ بذلك إعمال [العضو] (^٢) وتهيئته قبل النطق، ولم يسمع بهذا قط، ولا ورد في لغة، ولا جاء في قراءة، ولايصح في قياس، ولا يتحقق في نظر.

وأما الإيماء بعد اللفظ به مكسورًا محضًا فغير مستقيم، وكذلك الإيماء معه في تلك الحال لا يمكن، إذ لو كان ذلك لوجب أن يستعمل في النطق بذلك عضو اللسان للكسرة والشفتان للإشارة، ومحال أن يجتمعا معًا على حرفٍ واحدٍ في حال تحريكه بحركةٍ خالصةٍ، إذ ليس في الفطرة إطاقة ذلك.

وإنما حمل القائل على هذا القول: القياس منه على كيفية الإشمام عند الوقف على أواخر الكلم، إذ يؤتى به هناك بعد سكون الحرف والفراغ منه، وبين المكانين فُرقانٌ غير مشكوك فيه على ما بَيّنَّا.

وزعم آخرون أنَّ حقيقته: أن يضم أوله ضمًا مشبعًا، ثم يؤتى بالياء الساكنة بعد تلك الضمة الخالصة، وهو باطل، لأنَّ الضمة إذا أُخْلِصَتْ ومُطِّط اللفظ بها انقلبت الياء بعدها واوًا، إذ لاتصح ياء بعد ضمة، كما لاتصح واوٌ بعد كسرة.

وزعم قوم من أهل الأداء أن حقيقة الإشمام في ذلك: أن يشم أوله ضمًا مختلسًا، وهذا أيضًا باطل؛/ لأن ما يختلس من الحركات ولا يتم الصوت به كهمزة بين بين وغيرها؛ لا يقع أبدًا أولًا، وذلك لقربه بالتضعيف والتوهين من الساكن المحض، وإنما دخل الوهم على هؤلاء وعلى قوم من جهلة النحاة

(^١) مابين المعقوفتين سقط من (ع).

(^٢) في (ع) [اللفظ].