في أظهر قولي العلماء لعدم التفريط، ومن أوجب القضاء على من فاته الحج، فإنه يوجبه لأنه مفرط عنده.

وإذا قيل في هذه المرأة إنها تتحلل كما يتحلل المحصر، فهذا لا يفيد سقوط الفرض عنها، فتحتاج مع ذلك إلى حجة ثانية، ثم هي في الثانية تخاف بإخافته في الأولى، مع أن الحصر لا يحل إلا مع العجز الحسي، إما بعدو، أو بمرض أو فقر، أو حبس.

فأما من جهة الشرع فلا يكون أحد محصراً، وكل من قدر على الوصول إلى البيت لم يكن محصرًا في الشرع، فهذه هي التقديرات التي يمكن أن تفعل: إما مقامها بمكة، وإما إرجاعها محرمة، وإما تحللها، وكل ذلك مما منعه الشرع في حق مثلها.

وإن قيل: إن الحج يسقط عن مثل هذه، كما يسقط عمن لا تحج إلا مع من يفجر بها، لكون الطواف مع الحيض، يحرم كالفجور.

قيل: هذا مخالف لأصول الشرع، لأن الشرع مبناه على قوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ [التغابن: ١٦]، وعلى قول النبي ﷺ: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم))^(١)، ومعلوم أن المرأة إذا لم يمكنها فعل شيء من