السادس حكي عن بعض الأخباريين (1) كلام لا يخلو إيراده عن فائدة، وهو:

أنه هل يجوز أحد أن يقف عبد من عباد الله تعالى، فيقال له:

بما كنت تعمل في الأحكام الشرعية؟ فيقول: كنت أعمل بقول المعصوم وأقتفي أثره وما يثبت من المعلوم، فإن اشتبه علي شئ عملت بالاحتياط، أفيزل قدم هذا العبد عن الصراط، ويقابل بالإهانة والإحباط، فيؤمر به إلى النار ويحرم مرافقة الأبرار؟ هيهات هيهات! أن يكون أهل التسامح والتساهل في الدين في الجنة خالدين، وأهل الاحتياط في النار معذبين (2)، انتهى كلامه.

أقول: لا يخفى على العوام فضلا عن غيرهم: أن أحدا لا يقول بحرمة الاحتياط ولا ينكر حسنه وأنه سبيل النجاة.

وأما الإفتاء بوجوب الاحتياط فلا إشكال في أنه غير مطابق للاحتياط، لاحتمال حرمته، فإن ثبت وجوب الإفتاء فالأمر يدور بين

مخ ۱۱۲