بالبراءة على كونها هي الحالة السابقة الأصلية.

والتحقيق: أنه لو فرض حصول الظن من الحالة السابقة فلا يعتبر، والإجماع ليس على اعتبار هذا الظن، وإنما هو على العمل على طبق الحالة السابقة، ولا يحتاج إليه بعد قيام الأخبار المتقدمة (1) وحكم العقل.

مخ ۱۰۰