لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق (1). وتبعه بعض من تأخر عنه (2)، فاستدل به في مسألة البراءة.

والظاهر: أن المراد به ما لا يطاق الامتثال به وإتيانه بقصد الطاعة، كما صرح به جماعة من الخاصة والعامة (3) في دليل اشتراط التكليف بالعلم، وإلا فنفس الفعل لا يصير مما لا يطاق بمجرد عدم العلم بالتكليف به.

واحتمال كون الغرض من التكليف مطلق صدور الفعل ولو مع عدم قصد الإطاعة، أو كون (4) الغرض من التكليف مع الشك فيه إتيان الفعل بداعي حصول الانقياد بقصد الإتيان بمجرد احتمال كونه مطلوبا للآمر، وهذا ممكن من الشاك وإن لم يكن من الغافل، مدفوع: بأنه إن قام دليل على وجوب إتيان الشاك في التكليف بالفعل لاحتمال المطلوبية، أغنى ذلك من التكليف بنفس الفعل، وإلا لم ينفع التكليف المشكوك في تحصيل الغرض المذكور.

والحاصل: أن التكليف المجهول لا يصلح (5) لكون الغرض منه

مخ ۵۸