فالمطلب الأول فيما دار الأمر فيه بين الحرمة وغير الوجوب وقد عرفت (1): أن متعلق الشك تارة: الواقعة الكلية كشرب التتن، ومنشأ الشك فيه عدم النص، أو إجماله، أو تعارضه، وأخرى:

الواقعة الجزئية.

فهنا أربع مسائل:

مخ ۱۹