عن العلم.

ثم، إن الفرق بين القسمين المذكورين، وتمييز ما يجب تحصيل العلم به عما لا يجب في غاية الإشكال.

وقد ذكر العلامة (قدس سره) في الباب الحادي عشر - فيما يجب معرفته على كل مكلف من تفاصيل التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد - أمورا لا دليل على وجوبها كذلك، مدعيا أن الجاهل بها عن نظر واستدلال خارج عن ربقة الإيمان (1) مستحق للعذاب الدائم (2). وهو في غاية الإشكال.

نعم، يمكن أن يقال: إن مقتضى عموم وجوب المعرفة - مثل قوله تعالى: * (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) * (3) أي ليعرفون، وقوله (صلى الله عليه وآله):

" ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات (4) الخمس " (5)، بناء على أن الأفضلية من الواجب خصوصا مثل الصلاة تستلزم الوجوب -، وكذا عمومات وجوب التفقه في الدين (6) الشامل للمعارف، بقرينة

مخ ۵۵۹