ثم إن ما ذكره (1) - من تمكن أصحاب الأئمة (عليهم السلام) من أخذ الأصول والفروع بطريق اليقين - دعوى ممنوعة واضحة المنع. وأقل ما يشهد عليها: ما علم بالعين (2) والأثر: من اختلاف أصحابهم صلوات الله عليهم في الأصول والفروع، ولذا شكى غير واحد من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) إليهم اختلاف أصحابهم (3)، فأجابوهم تارة: بأنهم (عليهم السلام) قد ألقوا الاختلاف بينهم حقنا لدمائهم، كما في رواية حريز (4) وزرارة (5) وأبي أيوب الخزاز (6)، وأخرى أجابوهم: بأن ذلك من جهة الكذابين، كما في رواية الفيض بن المختار، قال:

" قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلني الله فداك، ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم؟ قال: وأي الاختلاف يا فيض؟ فقلت له: إني أجلس في حلقهم بالكوفة وأكاد أشك في اختلافهم في حديثهم، حتى أرجع إلى المفضل بن عمر، فيوقفني من ذلك على ما تستريح به نفسي، فقال (عليه السلام): أجل (7)، كما ذكرت يا فيض، إن الناس قد أولعوا بالكذب علينا، كأن الله افترض عليهم ولا يريد منهم غيره، إني أحدث أحدهم

مخ ۳۲۵