١٩ - وَلَيْسَ شَرْطًا عَدَدٌ، وَمَنْ شَرَطْ … رِوَايَةَ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا غَلِطْ]

٢٠ - والوَقْفُ عَنْ حُكْمٍ [لِمَتْنٍ أَوْ] سَنَدْ … بِأَنَّهُ أَصَحُّ مُطلَقًا أَسَدّْ

[١٩] (وَلَيْسَ شَرْطًا عَدَدٌ) أي: رواية متعدد، أي: ليس تعدد الرواة شرطًا في صحة الحديث، بل المعتبر فيه هي الشروط الخمسة المتقدمة (وَمَنْ) شرطية (شَرَطْ) في صحة الحديث (رِوَايَةَ اثْنَيْنِ) من الرواة (فَصَاعِدًا) أي: حال كونه زائدًا على ذلك (غَلِطْ) بكسرِ اللامِ جوابُ الشرطِ، أي: فهو ذو غَلَطٍ، وهذا القولُ مَحكِيٌّ عن إبراهيمَ بنِ إسماعيلَ بنِ عُلَيَّةَ، وبعضِ المُعتزِلةِ.

[٢٠] (والوَقْفُ) أي: التَّوَقُّفُ (عَنْ حُكْمٍ لِمَتْنٍ أَوْ سَنَدْ بِأَنَّهُ أَصَحُّ مُطلَقًا) أي: حالَ كونِ الحكمِ على سبيلِ الإطلاقِ، أي: من غيرِ تقييدٍ بصحابيٍّ، أو بلدٍ مثلًا (أَسَدّْ) أي: أكثر سَدَادًا بالفتحِ.

ومعنى البيتِ: أنَّ التَّوقُّفَ عنِ الحُكمِ لأيِّ متنٍ كان، أو أيِّ سندٍ بكَونِه أصحَّ على الإطلاقِ هو الصَّوابُ، والمُختارُ من أقوالِ المحدِّثين.