فهي زوجته حكما (^١)، وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم (^٢).

كتاب النفقات (^٣)

(^١) (حكمًا) أي ظاهرًا لأن قولها لا يقبل عليه في فسخ النكاح لأنه حقه، وأما باطنًا فإن كانت صادقة فلا نكاح.

(^٢) (فلا تحريم) لأن الأصل عدم الرضاع.

(^٣) (النفقات) وهي في اللغة الدراهم ونحوها جمع نفقة وهي كفاية من يمونه.