رجعيا إن كان بلفظ

الطلاق أو نيته. وما صح مهرًا صح الخلع به، يكره بأكثر مما أعطاها (^١). وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح (^٢) ويصح بالمجهول، فإن خالعته على حمل

شجرتها أو أمتها أو ما في يدها

(^١) (بأكثر مما أعطاها) لقوله ﵊ في حديقة جميلة "ولا تزداد" ولم يكرهه أبو حنيفة ومالك والشافعي لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾.

(^٢) (بنفقه عدتها صح) وتكون عوضًا للخلع، ولو قلنا النفقة للحمل لأنها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل.