إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى (^١). وإذا

أجل الصداق أو بعضه صح، فإن

(^١) (يصح بالمسمى) هذا المذهب، لأن خلو المرأة من ضرة أكبر أغراضها المقصودة لها، واختار أبو بكر والموفق والشارح عدم صحة التسمية.