ولا بغير نقد البلد. وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له أو اشترى له

بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح (^١) وضمن النقص والزيادة، وإن باع بأزيد،

أو قال بع بكذا مؤجلًا فباع به حالًا، أو

(^١) (صح) وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: إذا أطلق الوكالة فله البيع بأي ثمن شاء. ولنا أنه وكيل مطلق في عقد معاوضة فاقتضى ثمن المثل كالشراء، فإن خالف صح وضمن النقص.