و(ينعقد) بإيجاب وقبول بعده، متراخيًا عنه في مجلسه، فإن

تشاغلا بما يقطعه بطل وهي الصيغة القولية، وبمعاطاة وهي الفعلية. و(يشترط) التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق (^١) وأن يكون

(^١) (بلا حق) فالذي يكره بحق يصح بيعه كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه.