قلت: الذى يظهر أنها صحيحة على الوجه الذي قاله الناظم قريبًا (١).

ثم ذكر صيغ الأداء لمن تحمل بالإجازة والمناولة، فقال:

٤١١ - وَمَنْ يَنَاوَلْ أَوْ يُجَزْ فَلْيَقُلِ: ... " أَنْبَأَنِي " " نَاوَلَنِي " " أَجَازَ لِي "

٤١٢ - " أَطْلَقَ " أَوْ " أَبَاحَ " أَوْ " سَوَّغَ " أَوْ ... " أَذِنَ " أَوْ مُشْبِهَ هَذِي، وَرَأَوْا

٤١٣ - ثَالِثَها مُصَحَّحًا أَنْ يُورَِدَا ... " حَدَّثَنَا " " أَخْبَرَنَا " مُقَيَِّدَا

٤١٤ - وَقِيلَ: قَيِّدْ فِي مُجَازٍ قَصَرَا ... وَبَعْضُهُمْ يَخُصُّهُ بِخَبَّرَا

(وَمَنْ) شرطيهْ (يَنَاوَلْ أَوْ يُجَزْ) بالبناء للمفعول، أي يناول الشيخ مرويه، أَو يجيزه له (فليقل) جواب الشرط، أي عند أدائه (أنبأني) فلان، أو أنبأنا، في المناولة والإجازة، و(ناولني) فلان، أو ناولنا في المناولة، (وأجاز لي)، أو أجازنا في الإجازة المجردة عن المناولة، (أو أطلق) لي روايته عنه (أو أباح) لي، وفي نسخة الشارح " أطلقه، أو باح "، والموأَفق لسائر الكتب ما في نسخة المحقق، وهو ما هنا، (أو سوغ) لي، أي جوز لي روايته (أو أذن) لي في روايته.

(أَوْ مُشْبِهَ هَذِي) الألفاظ المذكورة، من كل عبارة مشعرة بالواقع، وفي نسخة الشارح أو شَبَهَ هذي.

وحاصل المعنى: أن مَن تحمل الحديث بالمناولة، أو الإجازة، يقول: في الأداء أنبأني، ناولني، أجاز لي، أو أطلق لي روايته، أو ما أشبه ذلك مما يبين الواقع.

وأما إطلاق حدثنا وأخبرنا فالصَّحِيح منعه إلا مقيداَّ، وإليه أشار بقوله: (ورأوا) أي العلماء (ثالثها) بالنصب مفعول أول لرأوا، والضمير راجع إلى الأقوال، وقوله (مصححا) مفعول ثان له، أي رأى العلماءُ ثالث الأقوال محكومًا بصحته (أن) مصدرية (يوردا) بالبناء للفاعل، أو المفعول، والألف للإطلاق، وقوله: (حدثنا أخبرنا) مفعول به، أو نائب فاعل، (مقيدا) بصيغة

(١) وهو أنها إن كانت جوابًا لسؤال صحت، ولو لم يصرح بالإذن.