وقال جماهير العلماء: الواجب الرجم وحده (^١)، وحكى القاضي عياض عن طائفة من أهل الحديث أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخًا ثيِّبًا، وإن كان شابًا ثيِّبًا اقتصر على الرجم، وهذا مذهب باطل لا أصل له (^٢).

والمراد من البكر من الرجال: من لم يجامع في نكاح صحيح، وهو حر عاقل.

[١٩٥ أ/ص]

والمراد من الثيب: من جامع في دهره مرة في نكاح صحيح وهو حر / عاقل بالغ، والرجل والمرأة في هذا سواء.

قال النووي: وسواء في كل هذا المسلم والكافر والرشيد والمحجور عليه بسفه. وقال أيضًا: وأما قوله ﷺ: "في البكر ونفي سنة" ففيه حجة للشافعي والجماهير أنه يجب نفيه سنة، رجلًا كان أو امرأة (^٣).

وقال الحسن: لا يجب النفي. وقال مالك والأوزاعي: لا نفي على النساء (^٤). وروى مثله عن علي ﵁، قالوا: لأنها عورة وفي نفيها تضييع لها وتعريض للفتنة؛ ولهذا نهيت عن المسافرة إلا مع محرم (^٥).

وأما العبد والأمة ففيهما ثلاثة أقوال للشافعي:

أحدهما: يغرب كل واحد منهما سنة لظاهر الحديث وبه قال: الثوري، وأبو ثور، وداود وابن جرير.

والثاني: يغرب نصف سنة وهذا أصح الأقوال.

والثالث: لا يغرب المملوك أصلًا وبه قال الحسن، وحماد، ومالك، وأحمد وإسحاق (^٦).

وأما عندنا معشر الحنفية فنصف الجلد فيهما؛ يعني: يجلدان خمسين سوطًا (^٧).

(^١) المغنى (٩/ ٣٥) وما بعدها.

(^٢) إكمال المعلم (٥/ ٥٠٥)، شرح صحيح مسلم (١١/ ١٨٩).

(^٣) شرح صحيح مسلم (١١/ ١٨٩).

(^٤) المحلى [مسألة الحر والحرة إذا زنيا وهما محصنان] (١٢/ ١٧٤ - ١٧٥).

(^٥) المدونة (٤/ ٥٠٤).

(^٦) شرح صحيح مسلم (١١/ ١٨٩).

(^٧) المبسوط للسرخسي (٩/ ٣٦).