[١٩٥ أ/س]

/ ويستفاد من الحديث وجوب حد الزنا على الكافر، وأنه يصح نكاحه. قال النووي: لأنه لا يجب الرجم إلا على المحصن، فلو لم يصِح نكاحه لم يثبت إحصانه ولم يرجم (^١).

وقالت الحنفية: من جملة شروط الإحصان الإسلام (^٢) لقوله ﷺ: "من أشرك بالله فليس بمحصن" (^٣) رواه الدارقطني.

وعن أبي يوسف: أنه ليس بشرط (^٤)، وبه قال الشافعي (^٥) وأحمد (^٦)، واستدلوا على ذلك بحديث الباب.

قلنا: كان ذلك بحكم التوراة قبل نزول آية الجلد في أول ما دخل ﷺ المدينة، وصار منسوخًا بها ثم نسخ الجلد في حق المحصن بآية منسوخة التلاوة وهي: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ورسوله والله عزيز حكيم"، والكافر ليس بمحصن، وهو قول عليٍّ، وابن عباس، وابن عمر ﵃ (^٧)، وكذا قول مالك (^٨).

(^١) شرح صحيح مسلم (١١/ ٢٠٨).

(^٢) المبسوط للسرخسي (٩/ ٤٠).

(^٣) سنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره (٤/ ١٧٨) (٣٢٩٥) من طريق عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، وقال: ولم يرفعه غير إسحاق ويقال: إنه رجع عنه، والصواب موقوف، وأخرجه الطحاوي في معرفة السنن والآثار (١٢/ ٢٨١) (١٦٦٨٧)، وقال: وروي ذلك عنه مرفوعًا، ولا يصح رفعه. قاله الدارقطني وغيره من الحفاظ.

(^٤) المبسوط للسرخسي (٩/ ٣٩).

(^٥) الأم (٥/ ٢٦٥).

(^٦) المغني (٩/ ٣٥).

(^٧) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، في الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب ثم يفجر (٥/ ٥٣٦) (٢٨٧٥٣).

(^٨) المدونة [إحْصَانُ الْأَمَةِ وَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة] (٢/ ٢٠٥)