وقال ابن حزم: لم يأت عن أحد من الصحابة منعه (^١) وقال الشافعي: الصلاة على الميت /دعاء له، وهو إذا كان ملففًا يصلي عليه فكيف لا يدعي له وهو غائب أو في القبر بذلك الوجه الذي يدعي له وهو ملفف؟ (^٢).

[١٨٢ أ/ص]

وعن بعض العلماء أنه إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه الميت أو ما قرب منه لا ما إذا طالت المدة حكاه ابن عبد البر (^٣).

وقال ابن حبان: إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة فلو كان بلد الميت مستدبرًا لقبلة مثلًا لم يجز (^٤).

قال المحب الطبري: لم أر ذلك لغيره، وحجته حجة الذي قبله الجمود على قصة النجاشي (^٥).

وقالت الحنفية (^٦) والمالكية (^٧) بمنع الصلاة على الميت الغائب.

وأجابوا عن قصة النجاشي بأمور:

منها: أنه كان بأرض لم يصل عليه بها أحد فتعينت الصلاة عليه لذلك، ومن ثمة قال الخطابي: لا يُصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس بها من يصلي عليه (^٨) واستحسنه الروياني من الشافعية، لكنه يقتضي أن مذهبهم جواز ذلك حينئذ، وهم منعوه مطلقًا (^٩).

(^١) المحلى بالآثار (٣/ ٣٦٣).

(^٢) الأم (٧/ ٢٢٢).

(^٣) التمهيد (٦/ ٣٢٨).

(^٤) غاية الإحكام في أحاديث الأحكام، (٣/ ٥٦١).

(^٥) غاية الإحكام في أحاديث الأحكام، (٣/ ٥٦١).

(^٦) المبسوط (٢/ ٦٦).

(^٧) التنبيه على مبادئ التوجيه، أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدوي (المتوفى: بعد ٥٣٦ هـ) المحقق: الدكتور محمد بلحسان، دار ابن حزم، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م (٢/ ٦٧٠).

(^٨) معالم السنن، (١/ ٣١٠_٣١١).

(^٩) فتح الباري (٣/ ١١٨).