(فَكُنْتُ فِى الصَّفِّ الثَّانِى أَوِ الثَّالِثِ) لا يقال: إنه لا يلزم من كونه في الصف الثاني أو الثالث، أن يكون ذلك منتهى الصفوف، وأنه ليس في السياق ما يدل على كون الصفوف خلف الإمام؛ لأنه يجاب عن الأول: بأن الأصل عدم الزيادة، وقد روى مسلم عن جابر ﵁ من طريق أيوب عن أبي الزبير عنه قال: "فقمنا فصفنا صفين" (^١) فعرف بهذا أن من روى عنه: " كنت في الصف الثاني والثالث" شك هل كان هناك صف ثالث أو لا؟ وبذلك يصح الترجمة، (^٢).

وروى أبو داود، والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه على شرط مسلم من حديث مالك بن هبيرة مرفوعًا: "من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب" (^٣).

وفي رواية: "ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب" (^٤) أي: غفر له، كما رواه الحاكم كذلك، فيستحب في الصلاة على الميت ثلاثة صفوف فأكثر.

قال الزركشي: قال بعضهم: والثلاثة بمنزلة الصف الواحد في الأفضلية، وإنما لم يجعل الأول أفضل محافظة على مقصود الشارع من الثلاثة (^٥).

(^١) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة (٢/ ٦٥٧) (٩٥٢).

(^٢) فتح الباري (٣/ ١٨٦).

(^٣) سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في الصفوف على الجنازة (٣/ ٢٠٢) (٣١٦٦) من طريق يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني، قال: كان مالك بن هبيرة، وقال: حديث مالك بن هبيرة، إسناده حسن *سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت (٣/ ٣٣٨) (١٠٢٨)، بهذا الإسناد. *المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز (١/ ٥١٦) (١٣٤١) بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وقال الذهبي على شرط مسلم.

(^٤) سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في الصفوف على الجنازة (٣/ ٢٠٢) (٣١٦٦) سبق تخريجه.

(^٥) تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، الطبعة: دون طبعة، ١٣٥٧ هـ - ١٩٨٣ م (٣/ ١٩١).