وقال القاضي عياض: ومنهم من ذهب إلى التوسعة والتخيير وليس بشيء؛ وهو قول أحمد، وإسحاق، وابن حبيب، وابن الماجشون من المالكية (^١).

وهؤلاء الذين قالوا: ليس على من مرت به جنازة أن يقوم لها، ذهبوا إلى أن الأمر بالقيام منسوخ وتمسكوا في ذلك بأحاديث؛ منها: ما أخرجه مسلم في صحيحه عن علي ﵁: "أن رسول الله ﷺ كان يقوم في الجنازة ثم جلس بعد" (^٢).

وعند ابن حبان في صحيحه: "كان يأمر بالقيام في الجنائز ثم جلس بعد ذلك وأمر بالجلوس" (^٣)

قال الحازمي: قال أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالرحمن، حدثنا أبو بكر الطبري، حدثنا يحيى بن محمد البصري، حدثنا أبو حذيفة، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي معمر قال: " مرت بنا جنازة فقمت، فقال علي: ﵁ من أفتاك هذا؟ قلت: أبو موسى الأشعري ﵁، فقال علي ﵁: ما فعله رسول الله ﷺ إلا مرة، فلما نسخ ذلك ونُهِىَ عنه" انتهى (^٤).

ثم إنهم اختلفوا في الأمر المذكور في الحديث؛ فقيل: للوجوب وأن القيام للجنازة إذا مرت واجب، وقيل: للندب والاستحباب، وإليه ذهب ابن حزم (^٥).

(^١) إكمال المعلم (٣/ ٤٢٢).

(^٢) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب نسخ القيام للجنازة (٢/ ٦٦٢) (٩٦٢).

(^٣) صحيح ابن حبان، كتاب الجنائز، فصل في القيام للجنازة، (٧/ ٣٢٦) (٣٠٥٦)، من طريق عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو عن واقد بن عمرو بن سعد، عن نافع بن جبير، عن مسعود بن الحكم عن علي، إسناده حسن. محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي قال ابن حجر في "التقريب" (ص: ٤٩٩) (٦١٨٨): وهو صدوق له أوهام، وأخرجه أحمد في مسنده، مسند علي ﵁ (٢/ ٥٧) (٦٢٣)، بهذا الإسناد.

(^٤) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (١/ ١٢١)، وأخرجه النسائي في سننه الصغرى (٤/ ٤٦) (١٩٢٣)، من طريق سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أبي معمر، إسناده متصل، رجاله ثقات.

(^٥) المحلى (٣/ ٣٨٠).