(١٠٢٢) المُذِيباتُ الصِّناعيَّة، والموادُّ الحاملةُ والدَّافِعةُ للمادَّة الفعَّالة في العبوات المضغوطة إذا اسُتخدمت وسيلة لغرضٍ أو منفعةٍ مشروعةٍ؛ جائزةٌ شرعًا، أمَّا استعمالها من أجل الحصول على تأثيرها المُخدِّر أو المهلوس (^١) باستنشاقها؛ فهو حَرامٌ شرعًا؛ اعتبارًا للمقاصد ومآلات الأفعال.

[توصيات الندوة الفقهية الطبية بالدار البيضاء - ١٤١٨ هـ / ١٩٩٧ م]

* * *

الأَطْعِمَةُ الَّتِي تَحْتَوِي عَلَى مُسْتَحْلَبٍ مَجْهُولِ المَصْدَرِ

(١٠٢٣) السؤال: سؤالي عن بعض الأطعمة التي تحتوي على مادَّة اسمها مُسْتَحَلَب، وهذا المُسْتَحْلَب له عِدَّة مصادر من البَيْض أو النباتات أو الحيوان، فإذا كانت الأطعمة تحتوي على المُسْتَحْلَب دون ذِكْر المصدر -وذلك في بلدٍ غير إسلاميٍّ وغير كتابيٍّ- فما العمل؟ وما حُكْمُ أَكْلِها؟ مع العِلْم أنَّنا اسْتَعْلَمْنا عن مصدرها فقيل: إنَّها أغلبُ الظنِّ أنَّها نباتيَّةٌ؟

الجواب: هذه الأطعمة تَعَارَضَ فيها احتمالان، احتمال الحِلِّ واحتمال التحريم، فهي ممَّا عُلِمَ حِلُّها من حيث الأصل، لكن شُكَّ في مُحرِّمِها.

فإن كان شَكُّنا مُستَنِدًا إلى علامةٍ -وهي أنَّهم يضعون مُسْتَحْلَبًا مُحرَّمًا أحيانًا-؛ كما في المثال الذي ذَكَرَه السائل؛ فالطعام لا يَحْرُم؛ لِعَدَم الجَزْم بأنَّ المصدر من مُسْتَحْلَبٍ مُحرَّم، وللسائل أن يترك الأَكْل تَوَرُّعًا؛ فهذه المسألة من مَظانِّ الوَرَع، وإن بَحَثَ للتأكُّد من المصدر فلا بأس، وإن

(^١) مُهَلْوس: مُذِهب للعَقْل. لسان العرب (٦/ ٢٤٩).