أسباب التَّطهير.

وفي واقعة السؤال؛ فإنَّ النِّسْبَة الضَّئيلة من الكُحول الإيثيلي بالمُنْتَج المذكور لا تجعله ممنوعًا تناوله؛ لا من جهة كونه خَمْرًا، ولا من جهة نجاسته. وعليه؛ فيجوز تناوله شرعًا. والله ﷾ أعلم.

[الفتاوى الإسلاميَّة من دار الإفتاء المصرية (٣٦/ ٣٦٧ - ٣٦٩)]

* * *

الجواب: ما أَسْكَر شُرْبُ كثيرِه فهو خَمْرٌ، وقليلُه وكثيرُه سواء، سواء سُمِّيَ كُحولًا أم سُمِّيَ باسمٍ آخرَ، والواجب إراقته وتحريم الإبقاء عليه لاستخدامه والانتفاع به في تنظيف، أو تطهير، أو وقود، أو تعطير، أو تحويله خلًّا، أم غير ذلك من أنواع الانتفاع.

أمَّا ما لم يُسْكِر شُرْب كثيرِه، فليس بخَمْرٍ، ويجوز استعماله في تعطير، وعلاج، وتطهير جروح، ونحو ذلك.

[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ٨٦٨٤)]

* * *

(٩٧١) السؤال: من مُنْطَلَق حِرْص البلديَّة على التأكُّد من النواحي الشرعيَّة في مسألة الأغذية؛ بهدف تقديم الغذاء الحلال لجميع المستهلكين، يرجى التكرُّم بإعلامنا عن حُكْم استخدام مادَّة الكُحول في الأغذية لإذابة النكهات الصناعيَّة فيها، أو لأهداف صناعيَّة أخرى، ومِنْ ثَمَّ تبخيرها بطُرُقٍ صناعيَّةٍ، إلَّا أنَّه تبقى نسبٌ تتراوح بين (١% - ٣%). شاكرين