• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قول (١)، فقالوا: بعدم جواز الوضوء في المسجد.

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ﴾ [النور: ٣٦]، فواجب أن ترفع وتنزه عن أن يتوضأ فيها؛ لما يسقط فيها من غسل الأعضاء من أوساخ، ولتمضمضه فيه ومجّه (٢).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

* * *

(١) "المنتقى" (١/ ٧٩)، و"التاج والإكليل" (٧/ ٦١٩)، و"مواهب الجليل" (٦/ ١٥).

(٢) "مواهب الجليل" (٦/ ١٥).