واستدلوا (١) بحديث ابن عمر السابق (٢).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

إذا أراد المسلم أن يتخلى، فإن استقباله لبيت المقدس بالتخلى ليس حرامًا، وعلى ذلك حُكي الإجماع.

• من نقل الإجماع: الخطابي (٣٨٨ هـ) حيث نقل عنه الشوكاني (٣) حكايته الإجماع في هذه المسألة (٤).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول -في معرض حديثه عن حديث النهي عن استقبال بيت المقدس بالتخلي (٥) -: "فإن قيل: لم حملتموه في بيت المقدس على التنزيه -أي: النهي-؟ قلنا: للإجماع، فلا نعلم من يعتد به حرّمه" (٦). ونقله عنه الرملي (٧).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والحنابلة (١٠).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤]

• وجه الدلالة: حيث نسخ في هذه الآية كون بيت المقدس قبلة للمسلمين، ولهذا لا يكره استقباله بالتخلي؛ لكونه ليس قبلة (١١).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة عدد من أهل العلم، وقالوا: بتحريم استقبال بيت المقدس بالتخلي، منهم إبراهيم النخعي، ومحمد بن سيرين، وعطاء، والزهري (١٢)، وهو قول ابن عقيل من الحنابلة (١٣).

(١) "تبيين الحقائق" (١/ ١٦٧).

(٢) سبق تخريجه قبل قليل.

(٣) "نيل الأوطار" (١/ ١٠٥).

(٤) لم أجد عبارته، وانظر: "معالم السنن" (١/ ٢٠)، وقد تكلم عن المسألة ولم يحكِ إجماعًا.

(٥) سيأتي إن شاء اللَّه.

(٦) "المجموع" (٢/ ٩٥).

(٧) "نهاية المحتاج" (١/ ١٣٦).

(٨) "العناية" (١/ ٤٢٠).

(٩) "الذخيرة" (١/ ٢٠٥)، و"مواهب الجليل" (١/ ٢٨١).

(١٠) "الفروع" و"حاشيته" (١/ ١١٢)، و"الإنصاف" (١/ ١٠٠).

(١١) "مواهب الجليل" (١/ ٢٨١).

(١٢) "نيل الأوطار" (١/ ١٠٥).

(١٣) "الفروع" و"حاشيته" (١/ ١١٢)، و"الإنصاف" (١/ ١٠٠).