رابع، فإنك تجيز به، وهكذا إلى الأخير١.

والثانية: أن تحط الآخر مما يليه، ثم باقيه مما يليه ... وهكذا إلى الأول٢.

فصل: وأصل "غير" أن يوصف بها٣: إما نكرة، نحو: ﴿صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ ٤، أو معرفة كالنكرة٥، نحو: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾، فإن موصوفها "الذين"، هم جنس لا قوم بأعيانهم٦.

١ فالمستثنى الأول في المثال الذي ذكره المصنف "٤" تسقط من "١٠"، فيكون الباقي "٦"، ويجيز بالثاني وهو "٢"، ثم يسقط منها الثالث، وهو "١" فيكون الباقي "٧".

٢ وهناك طريقة ثالثة، وهي: جمع الأعداد الفردية ومنها المستثنى منه الأول، ثم الأعداد الزوجية، وتطرح الثانية من الأولى، فباقي الطرح هو المطلوب، ففي المثال المذكور "١٠+ ٢" - "٤+١" = ٧.

تنبيه: اختلف النحاة في عامل النصب في المستثنى، فقيل "إلا" وقيل العامل الذي قبلها بمساعدتها، وقيل فعل محذوف تقديره "أستثني"، ولعل خير هذه الأقوال أنه منصوب بالفعل الذي قبلها أو بغيره مما يعمل عمله، فإن لم يوجد قبلها فعل أو غيره مما يعمل عمله، نحو: الزملاء إخوة إلا المنحرف، يؤول ما قبلها بما يعمل كأن يقال: في ها المثال: الزملاء منتسبون للإخوة إلا المنحرف.

٣ وذلك على الرغم من جمودها، لما فيها من معنى اسم الفاعل؛ لأن معناها إفادة المغايرة، والدلالة على أن مجروها مغاير ومخالف للمنعوت في الحكم الذي ثبته له إيجابا أو نفيا، إما في ذاته، نحو: قابلت رجلا غير "علي"، أو في وصف طارئ على الذات، نحو: قابلني بوجه غير الذي عهدته منه، فوصف الوجه مختلف في الحالتين.

٤ فـ"غير" صفة لصالحا، ولا أثر لإضافتها للموصول؛ لأنها لا تتعرف بالإضافة، لتوغلها في الإبهام.

٥ وهي المعرفة المراد منها الجنس.

٦ والمعرف الذي يراد به الجنس قريب من النكرة، وهي في الحالتين مؤولة بالمشتق بمعنى مغاير؛ لأن النعت لا يكون إلا مشتقا أو مؤولا به.