كِتَابِ أَبِي سَمِعْتُ أَبَا زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ أَنَا صَاحِبٌ لَنَا مُؤَدِّبٌ يَكُونُ ذَلِكَ الْجَانِبَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ الْكَاتِبُ قَالَ أَنْشَدَنِي أَبُو مُسْمَرٍ هَذَيْنِ البيتين وقال هما من قولي

أف لدينا أَبَتْ تُوَاتِينِي إِلا بِنَقْضِي لَهَا عُرَا دِينِي

عَيْنِي لِحَيْنِي تُدِيرُ مُقْلَتَهَا تُدِيرُ مَا سَاءَهَا لترديني

عبد الرحمن بن ظافر بن ابرهيم بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ أَحْمَدَ الْمُرَادِيُّ أَبُو زَيْدِ بْنُ الْمُرَابِطِ مِنْ أَهْلِ أُورِيُولَةَ ونبهايها أَجَازَ لَهُ أَبُو عَلِيٍّ وَهُوَ آخِرُ مَنْ حَدَّثَ عَنْهُ بِالإِجَازَةِ وَأَبُوهُ ظَافِرٌ مِنْ جِلَّةِ أصحبه وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَلا أَرَاهُ إِلا سَمِعَ أَبَاهُ وَوَلِيَ الأَحْكَامَ بِشَاطِبَةَ وَقَرَأْتُ بِخَطِّ ابْنِ ابْنِهِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ يَحْيَى بْنِ أَبِي يَحْيَى أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا أَنَّهُ وَهَبَ لَهُ كُتُبًا مِنْهَا صَحِيحُ مُسْلِمٍ وَجَامِعُ الترمذي وسنن الدارقطني وَغَرِيبُ الْحَدِيثِ لأَبِي عُبَيْدٍ وَغَيْرُهَا وَجَمِيعُهَا مِمَّا يَحْمِلُهُ إِجَازَةً عَنْ أَبِي عَلِيٍّ وَأَنَّهُ نَاوَلَهُ إِيَّاهَا قَالَ وَلَمْ أَتَيَقَّنْ مُرَادَهُ بِتِلْكَ الْمُنَاوَلَة فلم أر الرواية عنه لِذَلِكَ

عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ بْنِ خَلَفِ بْنِ سعيد بن هشام الخرجي مِنْ وَلَدِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَبُو الْقَاسِمِ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْفُرْسِ مِنْ أَهْلِ غَرْنَاطَةَ وَوُلِدَ هُوَ بِالْمَرِيَّةِ وَنَشَأَ بِهَا سَمِعَ من أبي علي وأخذ القرات عَنْ جِلَّةٍ وَهِيَ كَانَتْ صِنَاعَتَهُ وَشُووِرَ مَعَ ذَلِكَ فِي الأَحْكَامِ وَكَانَ هُوَ وَابْنُهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ وَابْنُ ابْنِهِ عَبْدُ الْمُنْعِمِ بن محمد