قال الأصوليون: النهي يقابل الأمر في كل حالة، فلكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي، وعلى العكس (١).

وبيان ذلك في النهي ما يلي (٢):

هو طلب ترك الفعل بالقول على جهة الاستعلاء.

صيغته: لا تفعل.

(١) روضة الناظر ٢/ ٦٥٢، شرح الكوكب المنير ٣/ ٧٧، مذكرة الشنقيطي ٢٠١.

(٢) شرح الكوكب المنير ٣/ ٧٧ - ٨٣، مذكرة الشنقيطي ٢٠١، معالم أصول الفقه ٤١٣.