١ - عن عائشة ﵂ أَنّها قالت: "ما خير رسول الله ﷺ بين أمرين إلَّا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمًا" (١).

٢ - وعن عائشة ﵂: "أَنَّ النبي ﷺ كان يحب ما خفف عن أمته" (٢).

القول الثالث: أَنّه يجب على المقلد الترجيح بين المذاهب باتباع الدليل أَوْ أعلم المفتين، وليس له التخيير بين الأقوال.

وبذلك قال الشاطبي (٣) (ت: ٧٩٠ هـ)، وابن تَيْمِيَّةَ (٤) (ت: ٧٢٨ هـ)، وتلميذه ابن القَيِّمِ (٥) (ت: ٧٥١ هـ).

واستدلوا بعدة أدلة سبق ذكرها في منع الأخذ بالقول المرجوح (٦).

الترجيح:

الذي يظهر لي منع العَامِّيّ من تتبع الرخص والأخذ بها بنفسه؛ لأَنَّ فرض العَامِّيّ التقليدُ، وخروجه عنه تشهٍّ واتباعٌ للهوى (٧).

(١) متفق عليه، فقد رواه البخاري (الفتح ٦/ ٥٦٦)، وهو برقم ٣٥٦٠، كما رواه مسلم ٤/ ١٨١٣، وهو برقم ٢٣٢٧.

(٢) رواه البخاري (الفتح ٢/ ٦٤)، وهو برقم ٥٩٠.

(٣) الموافقات ٤/ ١٣٢، ١٣٥، ١٤٢، ١٤٧.

(٤) السياسة الشرعية ١٣٦.

(٥) إعلام الموقعين ٤/ ٢٣٧.

(٦) انظرها في المطلب الأول من هذا المبحث.

(٧) جامع بيان العلم وفضله ٢/ ١٨٩، روضة الناظر ٣/ ١٠١٨.