تلك التي حوت آراء الرجال، وكان يعدها من البدع كما ورد في "مسائل" إسحاق بن إبراهيم بن هانئ وغيره، وأما الكتب التي صنفها فإنما كانت على طريقة المحدثين، بخلاف هذا المنسك الذي يخلو من ذلك، وهذا يُلمح للباحث الفطن التمهل في نسبة هذا الكتاب إلى الإمام أحمد ﵀.

وأما نسبة القول بجواز التوسل إلى جماعة من السلف، فقد تقدَّم الجواب عنها في موضعه، وبينا أن ما روي في ذلك عن السلف لا يصح.

ثالثًا: تعقب المؤلف على الشيخ الفوزان في قوله: "إنها لمسألة خطيرة تمس العقيدة، وتجر إلى الشرك" في غير محله، فإن قول الشيخ الفوزان قول وجيه يعضده الشرع والواقع.

فأما تعضيد الشرع له: فقد تقدَّم ذكر الأدلة على المنع من التوسل، وكيف انجر قوم نوح ﵇ إلى عبادة الأصنام بالغلو في الصالحين، وفي العبادة عند القبور.

وأما الواقع: فقد تقدَّم الإحالة على ترويج السقاف في مقدمته لشيخه وشيخ المؤلف الغماري للاستغاثة، وتقدَّم النقل عن الغماري في مباركته لكتاب الرد على الشيخ الجزائري وفيه الدعوة إلى دعاء غير الله تعالى، والاستغاثة بالأموات، ويعضد ذلك كله المشاهد في الموالد والاحتفالات عند القبور والمشاهد من تقبيل الأعتاب، وبذل