المنكر، فهو مجهول العين ولا ريب.

وأما تصحيح الحاكم، فزيادة على ما تقدَّم بيانه، من عدم الاعتداد به، فقد أقر المؤلف نفسه أنه قد تساهل في تصحيحه الأحاديث في المستدرك.

قال المؤلف (ص: ١٥٣):

(تساهل الحاكم خاص بالحكم على الأحاديث في المستدرك، فإنه - رحمه الله تعالى - أدركته المنية قبل أن ينقحه كُلَّه كما هو معلوم في مكانه).

قلت: قد بيَّن الذهبي ما في ذلك، فقال في ترجمة الحاكم من "السير" (١٧/ ١٧٥):

"في المستدرك شيء كثير على شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب، بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانها".

وقال في ترجمته من "الميزان" (٣/ ٦٠٩):

"إمام صدوق، لكنه يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة، ويُكثر من ذلك، فما أدري هل خفيت عليه، فما هو ممن يجهل