لأنه توثيق ضمني أو إجمالي، فمع توثيق ابن حبان، ورواية الشعبي الموثقة لهارون بن أبي قزعة فالرجل ممن يعتبر بحديثه ويستشهد).

قلت: ما نص عليه ابن معين ليس قاعدة مطردة، ولا اعتماده فيها على تصريح الشعبي بها، وإنما هو بالسبر والتتبع، فلا يجوز أن يقال من صرح باسمه الشعبي فهو ثقة عنده كما زعم المؤلف.

بل قد روى الشعبي عن الحارث بن عبد الله الأعور، وصرح باسمه، وقال: كان كذَّابًا.

ثم على فرض التسليم بأنه ثقة عند الشعبي، فقد جرحه عامة أهل العلم، ومنهم من جرحه جرحًا مفسرًا، وهو الإمام البخاري.

فقد روى العقيلي عنه في "الضعفاء" (٤/ ٣٦٢) أنه قال في هارون: لا يتابع عليه.

أي على هذا الحديث المنكر، وهذا كاف لجرحه، لا سيما وأنه لا يُعرف بغيره.

وأما قول المؤلف (ص: ٣٣٢ - ٣٣٣):

(وليكن الضعف في هذا الحديث غير شديد، بل ضعفه قريب، ويحتج الفقهاء بمثله في إثبات مشروعية أمر ما، ودونك كتب الفقه لتتحقق من صحة مقولتي، فكيف ولأحاديث الزيارة طرق بعضها من شرط الحسن).

فساقط جملة وتفصيلًا، ذلك لأنه إن سلم له توثيق هارون -