انتقى من حديثه ما صح عنده، أو أنه اطلع على كتابه، فإن المختلط ليس بالضرورة أن يكون كلّ ما حدَّث به بعد الاختلاط قد داخله فيه الوهم، وإنما يُعرف وهمه من صوابه بموافقته ومخالفته للثقات.

وليس أدل على ذلك مما أخرجه البخاري في "صحيحه" (٤/ ٢٠٥) من طريق: هشيم، أخبرنا أبو بشر، وعطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵄، قال: ﴿الْكَوْثَرْ﴾: الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه.

وهشيم ممن روى عن عطاء بعد الاختلاط، إلَّا أن رواية عطاء هذه مستقيمة، لموافقتها لرواية أبي بشر.

وعليه فليس بالضرورة أن يكون سماع شيوخ البخاري من عارم محمولة على أنَّها قبل الاختلاط، ولا بد، بل هذه إحالة على جهالة.

وليس أدل على ذلك من رواية البخاري ومسلم عن إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس، وهو متكلم فيه بكلام شديد، حتى أنه وصف بالكذب وبالوضع وبسرقة الحديث.

قال الحافظ في "التهذيب" (١/ ٢٧٣):

"وأما الشيخان فلا يُظن بهما أنهما أخرجا عنه إلَّا الصحيح من حديثه الذي شارك فيه الثقات".

وقال في "هدي الساري" (ص: ٣٨٨):