فقال في رواية أبي طالب: إذا حلف بالله، وسكت قليلًا، ثم قال: إن شاء الله؛ فله استنثاؤه؛ لأنه يكفر.

وكذلك نقل المروزي عنه ﵁: إذا كان بالقرب ولم يختلط كلامه بغيره.

وظاهر هذا جواز الفصل بزمان يسير ما دام في المجلس.

وقد نقل أبو النصر١ وأبو طالب عن أحمد ﵀: ما يدل على أنه لا يصح إذا فصل.

وهو اختيار الخرقي؛ لأنه قال: "إذا لم يكن بين اليمين والاستثناء فصل٢".

وهو الصحيح.

وبه قال جماعة الفقهاء والمتكلمين.

وحكي عن عبد الله بن عباس: جواز الاستثناء، وإن كان منطقعًا.

١ هو: إسماعيل بن عبد الله بن ميمون أبو النضر العجلي المروزي، سمع من الإمام أحمد، ونقل عنه مسائل كثيرة، كما سمع عبيد الله بن موسى العبسي، وعبد الرحمن بن قيس الزعفراني وغيرهما. وروى عنه محمد بن خلف الدوري وأبو الحسن المنادي وغيرهما. مات سنة ٢٧٠هـ.

له ترجمة في: "طبقات الحنابلة": "١/١٠٥-١٠٦".

٢ انظر: "مختصر الخرقي" ص"٢١٧"، والعبارة فيه: " ... إذا لم يكن بين اليمين والاسثتناء كلام".

ما روي عن النبي ﷺ قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها؛ فليأت الذي هو خير، وليكفر [٩٢/أ] عن يمينه" ١، ولو

١ هذا الحديث رواه عبد الرحمن بن سمرة القرشي العبشمي ﵁ مرفوعًا.