قوله: "بسط ثوبه": جواب "إذا"؛ فمحله جزم بها، على رأي من جزم بها في النثر (١). ومنه الحديث لعليٍّ وفاطمة ﵄: "إذا أخذتما مضاجعكما تُسبِّحا وتَحْمَدا وتكبِّرا" (٢). (٣)

قوله: "فسجد عليه": معطوفٌ على "بسط".

[١١٥]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِد، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ" (٤)

تقدّم الكلام على متعلّق حرف الجر، والاسم العَلَم المضاف في الحديث الثّاني من أول الكتاب، كـ"أبي هريرة". وتقدّم الكلام على بناء "فاعل" من العدد كـ "السّابع" و"الثّامن" في التاسع من "باب صفة صلاة النبي ﷺ".

و"قال" الأولى في محلّ رفع خبر "أنَّ" المقدرة، و"قال" الثّانية [معمول القول] (٥).

قوله: "لا يصلي": جاء بـ "الياء" وبحذفها، فإثباتها يحتمل أن يكون معه "لا" نافية؛ فتقدر خبرًا في معنى النهي (٦)، كقوله تعالى: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [البقرة: ٢]، أي:

(١) هذا رأى الكوفيين والفراء خلافا للبصريين. انظر: شرح شذور الذهب (٢/ ٦٠٢) حاشية ٧، الجنى الداني (ص/٣٦٨).

(٢) متفق عليه: البخاري (٣١١٣) ومسلم (٨٠/ ٢٧٢٧) عن علي بن أبي طالب.

(٣) في الحديث أُعملت "إذا" عمل "متى"، فجزمت الجزاء. انظر: شواهد التوضيح والتصحيح (ص/ ٧١)، وفتح البارى (٢/ ٢٠٥).

(٤) رواه البخاري (٣٥٩) في الصلاة، ومسلم (٥١٦) في الصلاة.

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) انظر: عمدة القارى (٤/ ٦٦، ٦٥)، خلاصة الكلام (ص/٩٣).