وعلى هذا يمكن القول: إن عمليات الصرف العاجل تفي بمصالح راجحة في الميزان الشرعي، كما أن في منع التعامل فيها مشقة وحرج وضياع مصالح معتبرة (١).

وخلاصة القول إن الأجل الذي يتخلل عمليات الصرف العاجل يمكن اعتباره يسيرًا، وغير مقصود لذاته، ولا يمكن الاحتراز عنه، مع حاجة الناس الماسة لهذا العقد، فيترجح القول بجواز التعامل بهذا العقد. والله أعلم

(١) بحث بعنوان: المضاربات في العملة والوسائل المشروعة لتجنب أضرارها الاقتصادية إعداد الدكتور أحمد محيي الدين أحمد انظره في مجلة مجمع الفقه (٢/ ٢١٢٨١).