المقدمة

المسألة الأولى:

تحرير الشرط المنسوب إلى البخاري

تحرير شرط مسلم

تحرير شرط أبي المظفّر السمعاني

المسألة الثانية: نسبةُ القول باشتراط العلم بالسماع إلى البخاري:

(تاريخُها، ودليلُها، ومناقشةُ الدليل)

وفي المناقشة:

- أن نفي العلم بالسماع هو ترجيحٌ أو قطع بعدم السماع

- ذكر بعض القرائن التي تشهد لعدم السماع

- من معاني نفي العلم بالسماع: ما لا يُعارض أن يكون الراوي قد تحمَّل الرواية عَرْضًا أو مناولة أو مكاتبة ونحوها

- من معاني نفي العلم بالسماع: الخبرُ المجرّد بذلك، دون إعلالٍ للرواية، بل مع الحكم باتّصالها

- أن مسلمًا أعلّ أحاديث بعدم العلم بالسماع

المسألة الثالثة: الأدلّة على بُطلان نسبة اشتراط العلم باللقاء إلى البخاري وغيره من العلماء

الدليل الأول: سقوطُ حُجّة تلك النسبة

الدليل الثاني: الإجماعُ الذي نقله الإمام مسلم

الدليل الثالث: وَصْفُ مسلم لخصمه بأنه جاهل خامل الذكر

الدليل الرابع: الصمتُ التامّ بعد مسلم وقبل القاضي عياض عن التعرّض لهذه المسألة في كتب السنة