وقد استثنى عنها العرايا.

ووجه استثنائها وبيان محل الرخصة يتضح بالنظر في حقيقتها وقدرها ومحلها وكيفية بيعها وعلتها.

فأما حقيقتها، فقال القاضي أبو محمد: «هي أن يهب الرجل ثمرة (نخلة) أو نخلات من حائطه». قال القاضي أبو الوليد: «وهذا الحد إنما يجري على مذهب أشهب وابن حبيب، دون مذهب ابن القاسم». وسنبين وجه ما ذكره عند الكلام على الزكاة والسقي:

وأما قدرها، فلا يزاد على خمسة أوسق. وفي الخمسة روايتان:

رواية المصريين: الجواز. وروى القاضي أبو الفرج تخصيص بما دون خمسة أوسق.