وحكى الشيخ أبو إسحاق في زاهيه روايتين، وهما على الخلاف في حقيقة بيع الخيار، وهل ملك مستثنيه حل العقد فيكون عقدًا متراخيًا، أو ملك إبرامه (فيكون منحلًا؟).

المسألة الثالثة: الوكالة على الصرف.

وهي جائزة إن تولى الوكيل العقد والقبض، وأما إن تولى أحدهما خاصة. فأما القبض فإن غاب الموكل حين القبض فسد الصرف، وإن كان بحضرة الموكل صح. وقد روي المنع مطلقًا. وحمله القاضي أبو الوليد على إطلاقه وجعل المذهب على قولين في اشتراط قبض الموكل بنفسه في صحة الصرف.

وأما العقد فحكم الوكيل فيه حكم الموكل في المسألة الأولى.

الفصل الثاني: فيما يجري مجرى (الصورة)

وله حالتان: حالة كمال، وحالة إجزاء.

فحالة الكمال أن يبرز النقدين ويتناجزا سريعًا. وحالة الإجزاء أن يكون النقدان أو أحدهما في كم المصرف أو تابوته الحاضر ويتناجزا.

فإن كان النقدان أو أحدهما غائبًا يؤتى به من موضعه بطل الإجزاء. واختلف في ست مسائل:

الأولى: صرف ما في الذمة.

فالمشهور صحته إن كان حالًا. وحكى المتأخرون عن أشهب الإبطال، وأحالوه على المولدات.

ولو تصارفا على ما في ذمة كل واحد منهما وقد حلا، جرى على القولين أيضًا.

وإن كان مؤجلًا فالمشهور منعه، وأجازه القاضي أبو إسحاق. قال بعض المتأخرين: وهذا هو الأقيس.

وإنما (قدر) في المشهور أن المعجل مسلف، (فإن) حل الأجل قبض من نفسه،