فإذا كان مثلُ هذا الصاحِب الجليل يُقسِمُ بالله الَّذي لا إلهَ إلا هو لَوْ يَعْلَمُ الناسُ ذنوبَهُ، لَحَثَوْا على رأسه الترابَ، فكيف بمن هو دونَه من سائر المؤمنين؟!.
والكلامُ في هذه الجملةِ يحتملُ التطويلَ، لتعلُّقه بالمصالح المرسلةِ وما يجوزُ منها، وما لا يجوز، وبالأقوالِ والحُجج في ذلك، وما يَرِدُ عليها، وما يُجَابُ به. وهذا بابٌ واسع، وبحر عميق، وليس القصدُ الاستيفاءَ، وإنما القصدُ التنبيهُ على مثارات الأنظار، وللناظر نظرة في مثل هذا. فهذه من المسائل الظنية، والأمرُ فيها قريبٌ إن شاء الله تعالى.
فهذه مُقَوِّمَاتٌ لاعتمادنا في رواية الحديث على مرسل الثقة، وإنما يعتمد عليها في إسناد الحديث وتسميته مسندًا وترجيحِهِ على المرسل، لأن رجال المسند من أهل العلم الَّذِين دلَّت هذه الوجوهُ على قبولهم. فأما قبولُه ومعرفةُ صحته، فاعتمادُنَا فيه على قبول المرسل على الشروط التي قدمناها، كما ذلك مذهبُ الجماهير من الأئمة ﵈، وإن قدَّرنا عدمَ صحةِ الطريق المسندة.
= ورواه الطحاوي في " مشكل الآثار " ٢/ ٨٣، وأحمد ٥/ ٣٨٥ و٤٠٢ والحميدى في " مسنده " (٤٤٩) والخطيب في " تاريخه " ١٢/ ٢٠، والحاكم ٣/ ٧٥ من طرق عن عبد الملك بن عمير، عن مولى لربعي بن حراش، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة ... ورجاله ثقات غير مولى ربعي -وسمي في بعض الروايات هلالًا- فإنه لم يوثقه غير ابن حبان، وقد تابعه عمرو بن هرم، عن ربعي بن حراش به عند أحمد ٥/ ٣٩٩ والترمذي (٣٦٦٣) وابن حبان (٢١٩٣) والطحاوى ٢/ ٨٥، وسنده حسن في الشواهد.
ورواه ابن عدي في " الكامل " ٢/ ٦٦٦ من طريق حماد بن دليل، عن عمر بن نافع، عن عمرو بن هرم، قال دخلت أنا وجابر بن زيد على أنس بن مالك فقال: قال رسول الله ﷺ ... وهذا سند حسن.