بالنص لكان في ذلك تعرض بخلافة أبي بكر وغيره ممن تلاه، فأسر، ثم إن الناس كانوا فيه بين متقبل له وجاحد، فذكر ما ينهض به الإنصاف لو كان ويقوم (1) به الحجة عند من اعتبر مما لا خلاف فيه، ولا منازعة لمتحر عنده.

ثم إن من اعتبر، عرف أن من الصحابة من أعرض عن صحيح النصوص وصريحها برأيه، ولم يعتمد عليها، وإذا عرف الإنسان أن ذكره دواء المريض (2) لا يستعمل، ويضر الطبيب ذكره، كانت الحكمة موجودة في الإضراب عن ذكره وشغل الوقت بالخوض فيه.

وزعم الجاحظ: (أن عمر بن علي قال: ما أعرف وصية رسول الله - صلى الله عليه وآله - لأبي) (3) قال: (وأيضا وقد تعلمون أن الأمة كلها مع اختلاف أهوائها (4) لا تعرف مما تدعون من أمر النص والوصية قليلا ولا كثيرا وإنما هي دعوى مقصورة فيكم لا يعرفها سواكم) (5).

وقد رأيت أن أذكر ما هو قامع لدعواه، وأن الجاحظ ما (6) بين مباهت وجاهل والمتفنن المتطلع إذا دافع عن شئ ظاهر، الأخلق به أن يكون مباهتا، جاحدا، معاندا.

روى الشيخ الحافظ، يحيى بن البطريق من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا: هيثم بن خلف، قال: حدثنا محمد بن أبي عمر الدوري، قال:

حدثنا: شاذان، قال: حدثنا جعفر بن زياد، عن مطر، عن أنس - يعني ابن

مخ ۴۲۷