قال (1): (فإن (2) قلنا إن عليا رضي بالشورى، قالوا: هذا للتقية) (3) وهذا ناهض بالجواب وتقريره: " فيا لله وللشورى " (4) وغير ذلك.

قال (5): (فإن قيل فلم رضي بعبد الرحمن مختارا، وعبد الرحمن عنده من عدوه وأدنى منازله أن يكون مخوفا عنده، وأدنى من ذلك أن لا يكون الغلط مأمونا عليه (6) هذا آخر ما رأيت من الكلام وهو غلط، إذ يليق أن يكون تمامه:

قالوا للتقية: وإذا (7) كان الأمر كذا فقد حصل الجواب.

قال: (قلنا وهلا أظهر من الخلاف شيئا يسير (8) إلينا، وهلا نطق بحرف واحد بقدر ما يتخذه الناس بعده (9) حجة، ولم يكن بلغ أقصى خلافهم يرى (10) وعيدا أو إيقاعا) (11).

والجواب: بما أن هذا حديث متلاعب [فيه] جدا بما ظهر من إنكار مولانا أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - ما جرى، ومن التفصيل ما رويناه بالسند عن أخطب خطباء خوارزم في كتابه المناقب، فإنه قال: وأخبرني الشيخ الإمام شهاب الدين أفضل الحفاظ، أبو النجيب، سعد بن عبد الله بن الحسن

مخ ۴۰۹